عيـّن صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين السيد سمير زيد الرفاعي عضواً في مجلس الأعيان بتاريخ 24 تشرين الأول عام 2013، وتم انتخابه رئيساً للجنة المجلس للشؤون الخارجية يوم 11 تشرين الثاني 2013 ولغاية 25 تشرين أول 2015، ويشغل حاليا منصب النائب الأول لرئيس مجلس الأعيان.

كلف جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين السيد سمير الرفاعي برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، في 10 حزيران 2021 بموجب رسالة تكليف ملكية سامية، أوكلت إلى اللجنة مهام: “وضع مشروع قانون جديد للانتخاب، ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة بالقانونين وآليات العمل النيابي، وتقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة”، وذلك في باكورة المئوية الثانية لتأسيس الدولة الأردنية، وإيذانا بحقبة جديدة من التحديثات السياسية التي ينتهجها جلالة الملك. وقد تكونت اللجنة، التي تعتبر الأكبر عددا بين اللجان الملكية في تاريخ الأردن، من 92 عضوا، يمثلون مختلف المدارس الفكرية، والأطياف الاجتماعية، والتيارات السياسية، والفئات العمرية، من جميع محافظات المملكة.

قامت اللجنة خلال أقل من 4 أشهر، بإنجاز ما أوكل إليها من مهام، بالإضافة إلى إتمام ورقة سياسية تشمل مقترحات بسياسات وخطوات ترتبط بتطوير الحياة السياسية عموما.

وقد تعهد جلالة الملك في رسالة التكليف السامي للجنة، بأن تتبنى الحكومة الأردنية نتائج عمل اللجنة، وتدفعها عبر القنوات الدستورية إلى مجلس الأمة دون أي تغييرات، في سابقة تعد الأولى من نوعها.

قبل ذلك تشرف السيد الرفاعي بالتكليف الملكي السامي بشغل منصب رئيس وزراء حكومة المملكة الأردنية الهاشمية منذ 9 كانون الأول 2009، وحتى 1 شباط 2011.

وبناءا على كتاب التكليف السامي قامت الحكومة بقيادة الرفاعي بصياغة خطة عمل مبنية على سبعة محاور تعنى بالتقدم والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. وتم تطوير مؤشرات لقياس مستوى الأداء لمتابعة سير العمل في كافة المشاريع.

وكانت من أهم إنجازات الحكومة تطوير السياسة المالية وتخفيض عجز الموازنة بمقدار 30% وتقوية بيئة الأعمال.  كما وقامت الحكومة بتعزيز العلاقات بين السلطات الثلاث : التنفيذية والتشريعية والقضائية وإنجاز الانتخابات البرلمانية لعام 2010 ، والتي شهدت إقبالا كبيرا على صعيد التسجيل والمشاركة.  وقامت الحكومة بتشجيع المشاركة من جيل الشباب في كافة الفعاليات السياسية والاجتماعية.

كما وقامت حكومة الرفاعي بتسريع عملية التطوير لمشاريع البنية التحتية وإنجاز إتفاقيات شراكة لها علاقة بمشاريع استراتيجية كبرى. ومن ضمن هذه المشاريع مشروع خط سكة الحديد، مشروع البحر الأحمر– البحر الميت ، مشروع المفاعل النووي ومشاريع أخرى كمشاريع لها علاقة بالطاقة البديلة والصخر الزيتي.

بدأ سمير الرفاعي مسيرته في مكتب صاحب السمو الملكي 1988، ولي العهد آنذاك سمو الأمير الحسن بن طلال المعظم، وفي عام 1999 عيّن أميناً عاماً للديوان الملكي الهاشمي العامر، حيث أشرف على تنفيذ برنامج ضخم لإعادة الهيكلة الإدارية والمالية في الديوان  وفي عام 2000 عين مستشارا لجلالة الملك برتبة وزير وأمينا عام للديوان الملكي الهاشمي ، كما أدار المكتب الإعلامي ودائرة العلاقات العامة الخاصة بجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم. وفي عام 2003 تمت ترقيته ليصبح وزيراً للبلاط الملكي الهاشمي للعمل كحلقة وصل بين جلالته والحكومة. وفي نيسان 2005 عين الرفاعي مستشاراً لجلالة الملك، وبقي في هذا المنصب حتى قبوله المنصب الجديد رئيساً تنفيذياً لشركة الأردن دبي كابيتال.

بالإضافة لما ذكر، تقلد الرفاعي مناصب عدة منها: رئيس لجنة تشجيع الاستثمار في الديوان الملكي الهاشمي، ورئيس اللجنة التحضيرية لرسالة عمان، وعضو لجنة متابعة حوار الأديان، وعضو اللجنة التوجيهية العليا لعملية السلام، وعضو مجلس إدارة جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية في القطاع العام.

يحمل السيد سمير الرفاعي وسام الكوكب الأردني من الدرجة الأولى، ووسام الاستقلال من الدرجة الأولى. كما يحمل السيد سمير الرفاعي العديد من الأوسمة الدولية.

حصل السيد سمير الرفاعي على شهادة البكالوريوس في دراسات الشرق الأوسط كتخصص رئيسي والاقتصاد كتخصص فرعي من جامعة هارفرد في الولايات المتحدة، ويحمل شهادة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة كامبريدج في المملكة المتحدة.

ولد الرفاعي في 1 يوليو 1966، وقد كرست عائلته نفسها لخدمة الوطن.

يعيش في عمان ولديه ثلاث أبناء.